دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، ليحل محل قانون 2003 الذي كُتبت بموجبه معظم عقود العمل في مصر. التغييرات كافية لأن يعيد كل صاحب عمل لديه موظفون في مصر — سواء كان يوظف عشرة أشخاص أو عشرة آلاف، شركة محلية أو أجنبية — النظر في العقود وسياسات الإجازات وإعدادات الرواتب.
هذا ملخص مبسط لأهم التغييرات من الناحية العملية. وهو ليس استشارة قانونية؛ لوضعكم الخاص تواصلوا معنا أو مع محاميكم.
أهم التغييرات
العلاوة السنوية أصبحت إلزامية. يجب أن يحصل كل موظف على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. هذا هو التغيير الذي يلاحظه أصحاب العمل أولاً، لأنه يجب إدراجه في ميزانية الرواتب كل عام.
مهلة الإخطار ثلاثة أشهر للجميع. في القانون القديم كانت المهلة تعتمد على مدة الخدمة — شهران لأقل من عشر سنوات، وثلاثة أشهر لما فوقها. الآن هي ثلاثة أشهر بغض النظر عن مدة الخدمة، وتنطبق على الطرفين: الموظف المستقيل وصاحب العمل عند إنهاء عقد غير محدد المدة.
الإجازة السنوية زادت. 15 يوم عمل في السنة الأولى، و21 يوماً من السنة الثانية، و30 يوماً بعد عشر سنوات خدمة أو عند بلوغ سن الخمسين. وذوو الإعاقة يحصلون على 45 يوماً من أول يوم.
إجازة الوضع أربعة أشهر، حتى ثلاث مرات. كانت ثلاثة أشهر. يجب أن يكون 45 يوماً منها على الأقل بعد الولادة، ولم يعد هناك شرط حد أدنى من مدة الخدمة. والأب أصبح له إجازة مدفوعة يوم الولادة، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.
إجازة رعاية الطفل أطول. الإجازة بدون أجر لرعاية الطفل أصبحت متاحة حتى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة (كانت مرتين)، لمدة تصل إلى سنتين في كل مرة، في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر.
فترة الاختبار ثلاثة أشهر كحد أقصى، ومرة واحدة فقط. لا يجوز وضع نفس الموظف تحت الاختبار مرتين.
استقالات "على بياض" لا قيمة لها. الممارسة الشائعة بتوقيع الموظف الجديد على استقالة غير مؤرخة في يومه الأول أصبحت باطلة صراحةً. الاستقالة يجب أن تكون حقيقية، وعلى صاحب العمل الرد عليها خلال عشرة أيام، وتمر عبر مكتب العمل.
الفصل التأديبي أصبح عبر المحكمة. لم يعد بإمكان صاحب العمل فصل موظف لسبب تأديبي بقراره المنفرد؛ عليه اللجوء إلى المحكمة العمالية الجديدة. هذا تحول مهم، ويجعل توثيق مشاكل الأداء والسلوك أكثر أهمية بكثير مما كان.
العقود
يجب أن تكون العقود مكتوبة، باللغة العربية، من أربع نسخ — لصاحب العمل، والموظف، ومكتب التأمينات، ومكتب العمل. الموظف الأجنبي الذي لا يقرأ العربية يمكن أن يُرفق بعقده نسخة بلغته، لكن النص العربي هو المعتمد.
العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، وساعات العمل المرنة، والمشاركة الوظيفية أصبحت معترفاً بها قانوناً كعمل عادي، بنفس الحقوق والالتزامات. إذا كان لديكم موظفون يعملون من المنزل في مصر بترتيبات غير رسمية، فهذا هو الوقت لوضعهم على عقود سليمة.
العقود محددة المدة ما زالت مسموحة. أدخل القانون تعويضاً قدره أجر شهر عن كل سنة خدمة عند إنهاء صاحب العمل لبعض العقود محددة المدة قبل موعدها؛ والنطاق الدقيق لهذه القاعدة ما زال يتضح عملياً، فاحصلوا على استشارة قبل إنهاء أي عقد محدد المدة قبل نهايته.
وقت العمل
استُبدل سقف العشر ساعات عمل فعلية بسقف اثنتي عشرة ساعة تواجد في مكان العمل، وهو أكثر ملاءمة للتشغيل بنظام الورديات. والعمل الإضافي لم يعد يحتاج موافقة مسبقة من وزارة العمل — يكفي إخطارها خلال سبعة أيام.
السجلات والإقرارات
يجب الاحتفاظ بملف الموظف لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمته. وعلى كل صاحب عمل تقديم بيان سنوي بالعمالة لديه إلى الوزارة، يُحدَّث كل يناير. للشركات التي لم تحتفظ بسجلات رسمية في مصر من قبل، هذا التزام جديد عليه غرامة.
التطبيق أصبح أقوى
محاكم عمالية متخصصة أصبحت موجودة داخل كل محكمة ابتدائية واستئنافية، مما يُفترض أن يسرّع حل النزاعات. الغرامات تتراوح بين 1,000 و100,000 جنيه. والمدير الذي علم بالمخالفة وسمح بها يمكن مساءلته شخصياً إلى جانب الشركة. وتوريد العمالة لجهات أخرى بدون ترخيص أصبح قد يصل إلى عقوبة الحبس — وهذا مهم إذا كنتم تتعاملون مع مورّد عمالة غير مرخص.
الأجانب
لم يتغير الأساس: غير المصري ما زال يحتاج ترخيص عمل من الوزارة قبل البدء، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيله بدونه. القانون الجديد يؤكد ذلك بوضوح والعقوبات أصبحت أشد.
ما الذي يجب فعله الآن
- تأكدوا أن كل عقد عمل مكتوب بالعربية، من أربع نسخ، ويعكس مهلة الإخطار والإجازات الجديدة. العقود القديمة ليست باطلة، لكن حيثما تتعارض مع القانون الجديد، القانون هو الأعلى.
- أدرجوا العلاوة السنوية 3% في ميزانية رواتب العام القادم.
- حدّثوا سياسة الإجازات — السنوية، والوضع، والأبوة، ورعاية الطفل — وأبلغوا الموظفين.
- توقفوا عن استخدام الاستقالات المسبقة إن كنتم تستخدمونها.
- تأكدوا أن سجلات الموارد البشرية مكتملة وستُحفظ خمس سنوات بعد ترك كل موظف.
- قدّموا بيان العمالة السنوي، وضعوا تذكيراً له كل يناير.
- إذا كنتم تتعاملون مع مورّد عمالة، تأكدوا أنه مرخص.
كيف تساعدكم GPS
تُشغّل GPS حوالي 25,000 موظف نيابة عن أكثر من 100 جهة في مصر، وكل هذه العقود تم تحديثها لتتوافق مع القانون 14 لسنة 2025. إذا كنتم تفضلون عدم التعامل مع هذا بأنفسكم، أمامكم خياران:
- صاحب العمل القانوني (Employer of Record) — GPS هي صاحب العمل القانوني لموظفيكم في مصر. العقود والرواتب والتأمينات والضرائب والإجازات والإقرارات المذكورة أعلاه كلها مسؤوليتنا. وأنتم تديرون العمل يومياً.
- تعهيد الموارد البشرية (HR Outsourcing) — تبقون أنتم صاحب العمل؛ ونحن ندير الرواتب والعقود والتأمينات ومكتب الموارد البشرية الخلفي، بما في ذلك الالتزام بالقانون الجديد.
تواصلوا معنا عبر gps4hr.com أو راسلونا على info@gps4hr.com.
GPS — Global Professional Services. شريككم الموثوق في الموارد البشرية في مصر منذ 2009.